تحقیق آژانس ضد پولشویی پاکستان در خصوص واردات گاز از قطر
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۵۳۲۱۹۷
اسلام آباد- ایرنا - در حالی که آژانس ضد پولشویی پاکستان در حال تحقیق بر روی پرونده واردات گاز مایع از قطر است، نخست وزیر پیشین این کشور در دولت حزب مسلم لیگ - نواز، گفت و گوی دوباره دولت جدید برای تغییرات در مفاد این توافقنامه را ضربه بزرگ به سرمایه گذاری می داند.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، آژانس ضد پولشویی پاکستان در حال تحقیق در خصوص پرونده فساد مالی و احتمال زدوبند «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پیشین این کشور در قبال توافق های صورت گرفته با شرکت سرمایه گذار خارجی برای واردات گاز مایع از قطر و احداث پایانه گاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این نیز، دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده بود که به اتهامات دریافت رشوه دولت پیشین این کشور در خصوص واردات گاز از قطر و جلوگیری از اجرایی شدن خط لوله واردات گاز از ایران رسیدگی می کند.
دادگاه عالی پاکستان (SC) از سازمان ملی احتساب (NAB) خواسته بود که قرارداد خرید گاز مایع فشرده (LNG ) با قطر را که در دولت پیشین این کشور امضا شده بود را به دادگاه ارسال کند.
البته «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پیشین پاکستان هر نوع فساد مالی در این توافقات را رد کرده است.
نخست وزیر پیشین پاکستان در گفت و گویی با رسانه ها، در خصوص پیامدهای گفت و گوهای دوباره دولت این کشور در قبال توافق های صورت گرفته با شرکت های خارجی برای احداث دو پایانه گازی در این کشور هشدار داد.
«شاهد خاقان عباسی» در دوران مسئولیت خود و با هدف غلبه بر کمبود شدید انرژی، در مدت 9 ماه مسئولیت خود با فراهم ساختن زیرساخت های اولیه ذخیره سازی گاز مایع، زمینه را برای واردات گاز مایع به این کشور فراهم کرد.
شاهد خاقان عباسی با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت پاکستان گفت که اقدامات دولت جدید برای تغییر در مفاد توافقنامه های گازی باعث فرار سرمایه گذاران خارجی می شود.
اشاره نخست وزیر پیشین پاکستان به اقدامات دولت جدید این کشور به رهبری «عمران خان» برای گفت و گوی مجدد با شرکت های خارجی برای ایجاد تغییراتی در مفاد توافقنامه های است که در آن شرکت 'اینگرو'مسئولیت ساخت یک پایانه گاز مایع را در نزدیک بنادر پاکستان بر عهده گرفت.
پایانه دوم قرار است توسط یک شرکت دولتی با همکاری یک شرکت خارجی ساخته شود ولی دولت جدید پاکستان می گوید توافق نامه ساخت پایانه های گازی از نظر اقتصادی برای دولت و مردم پاکستان مقرون به صرفه نیست.
نخست وزیر پیشین پاکستان همچنین باخطرناک خواندن اقدام اخیر دولت در عقب نشینی از توافق های صورت گرفته با شرکت های خارجی برای ساخت پایانه های گاز مایع گفت:پاکستان به یکی از کشورهای بزرگ در زمینه ساخت پایانه های گاز مایع تبدیل شده است که این اقدام دولت می تواند باعث فرار سرمایه گذاران در این حوزه شود.
'غلام سرور خان' وزیر کنونی نفت و منابع طبیعی پاکستان نیز اخیرا گفته بود:نخستین پایانه گاز مایع توسط شرکت 'اینگرو'در سال 2015 ساخته شد، اما این توافق نامه تنها برای شرکت سرمایه گذار و نه دولت سود آور بوده است.
مسئولان بلند پایه شرکت 'اینگرو' در واکنش به اقدام دولت پاکستان اعلام کردند که توافق ها با شفافیت کامل صورت گرفته و دیگر قابل مذاکره نیست.
«آصف علی زرداری» رئیس جمهوری پیشین پاکستان مهرماه سال گذشته پس از شرکت در اجلاس شورای مرکزی حزب مردم در لاهور در گفت و گو با خبرنگاران گفت: «نواز شریف» برای هر کشتی گاز مایع قطر، چهار میلیون دلار رشوه دریافت می‌کرد.
وی افزود: علت اصلی پرداخت رشوه توسط قطر ،وادار کردن «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان برای لغو قرارداد واردات گاز از ایران بود.
زرداری تأکید کرد: در دوران حزب مردم برای واردات گاز از ایران به توافق رسیدیم که با اجرای آن پروژه نه تنها بخش زیادی از نیاز انرژی کشور برآورده می‌شد، بلکه مردم می‌توانستند از گاز ارزان بهره‌مند شوند.
وی افزود: متأسفانه حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف برای کسب منافع شخصی با دریافت رشوه، قرارداد گازی با ایران را که از هر نظر به نفع اقتصاد و مردم پاکستان بود، لغو کرد.
آساق**6125**1600
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد انرژي خريد ال ان جي پاكستان و قطر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۵۳۲۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد